كارآفريني زنان

مشارکت اجتماعی زنان در جوامع انسانی

یكي از مهم‌ترين معيارها جهت سنجش درجه توسعه يافتگي يك كشور، ميزان اهميت و اعتباري است كه زنان در آن كشور دارا مي باشند. اكنون نگاه جهان، بيشتر به سوي زنان معطوف شده است زيرا امروز، براي تحقق توسعه اجتماعي، تسريع فرايند توسعه اقتصادي و محقق شدن عدالت اجتماعي، چنان‌چه به زن به عنوان نيروي فعال و سازنده نگريسته شود، قطعاً تأثير بسياري در روند توسعه و افزايش كمّي و كيفي نيروي انساني آن جامعه خواهد داشت.

نقش زنان در توسعه، مستقيماً با هدف توسعه اجتماعي و اقتصادي بستگي داشته و از اين رو در تحول همه جوامع انساني، عاملي بنيادي محسوب مي گردد. اين نوشتار در صدد است، ضمن انجام يك تحليل اقتصادي مختصر در زمينه توسعه، به چگونگي رابطه ميان موقعيت زنان با توسعه يافتگي و تأثير گذاري مشاركت آنان به عنوان نيمي از نيروي فعال جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي، براي تحقق توسعه و عدالت اجتماعي بپردازد.

با توجه به اين‌كه نيمي از كل جمعيت جهان را زنان تشكيل مي دهند و دو سوم ساعات كار انجام شده توسط زنان صورت مي پذيرد، تنها يك دهم درآمد جهان و فقط يك صدم مالكيت اموال و دارايي‌هاي جهان به زنان اختصاص يافته است. بنابراين وجود نابرابري براي زنان در تمامي جوامع كم و بيش وجود دارد كه در برخي از سازمان‌هاي جهاني در چند سال اخير به اين مسئله بيشتر توجه شده و در برنامه‌ريزي‌هاي خرد وكلان اقتصادي و اجتماعي سازمان هاي مختلف جهاني قرار گرفته است.

در چند سال گذشته، مطالعات متعددي از سوي Ilo و UNOدر مورد تجزيه و تحليل موقعيت زنان در سطوح منطقه اي، ملي، ميزان اشتغال آنان و عوامل بازدارنده فعاليت زنان، نگرش‌ها وتمايلات زنان و نقش زنان در توسعه انجام شده است كه سعي در آماده سازي افكار عمومي ملت‌ها، سياست‌گذاران وبرنامه‌ريزان جهت حل مشكلات مربوط به دست‌يابي زنان به اشتغال بيشتر را داشته است. ازآنجايي كه در بررسي عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادي اجتماعي كشورها، توجه به نيروي انساني و تخصص مطرح است لذا سخن از اشتغال زن و رابطه آن با توسعه نيز امري ضروري است.

تأثير كار زنان بر زندگي خانوادگي

روابط خانوادگي، تحت تأثير پويايي نهادهاي اجتماعي، با تحول دائم روبه‌روست. با تحول شرايط زيستي و به تبع آن، بروز نيازهاي جديد، پيوسته نقش‌ها در حال تغييرند، به طوري كه از اعتبار نقش‌هاي سنتي روزبه‌روز بيشتر كاسته شده و موجبات دگرگوني آنها فراهم مي‌شود.
همراه با تغييرات ساختاري جامعه و بر اثر تحولات زندگي خانوادگي، زن خانه‌دار در عين مسئوليت‌هاي متعارف خود، بيش از پيش، مجبور به كار در خارج از خانه شده است. در عين حال، اشتغال زن در سطح وسيع جامعه، به رغم تعهدات دوگانه‌اش الزاماً‌ به معني بردگي و استثمار او نيست و نبايد به چنين تحولي به ديده انكار نگريست؛ زيرا آثار مثبت مادي و معنوي اين اشتغال غالباً‌ علاوه بر وضع خود زن، كه ضمن كسب درآمد به استقلال و اعتبار اجتماعي بيشتري دست مي‌يابد، متوجه همسر و فرزندان او نيز مي‌شود.
تأثير اجتماعي عمده اين تغيير، دگرگوني روال سنتي در نقش زنان و تقسيم كار درون خانواده است. هر چند كه، به رغم پذيرش وسيع اشتغال زنان از جانب طبقات متفاوت اجتماعي ايران، هنوز آن تغييرات فرهنگي كه لازمه هماهنگي ميان اشتغال زن و تقسيم وظايف و مسئوليت‌ها در خانواده است به طور كامل روي نداده است، بررسي روابط و مناسبات درون خانواده چنين نشان مي‌دهد كه با زير سؤال رفتن پاره‌اي از ارزش‌ها و هنجار‌هاي سنتي، نقش زن با تغييراتي روبه‌رو شده است و حاصل اين تغييرات بسط و توسعه زمينه فعاليت‌هاي اجتماعي اوست.
رو آوردن زنان به اشتغال در خارج از كانون خانوادگي تأثيري بسزا در ابعاد هويت اجتماعي آنان داشته و اين امر، به نوبه خود، موجب افزايش اعتماد به‌نفس جامعه زنان شده است. احراز موقعيت اجتماعي بهتر با تأثيري كه از نظر شخصيتي به جا مي‌گذارد، تا حدودي، معضلات ناشي از اشتغال دوگانه را هموار ساخته است. البته نه تنها راه اين تحول هميشه هموار نيست، احتمال هم دارد كه در اثر تضاد ارزشي، در ايفاي نقش‌ها تعارضاتي پديد آيد.
خطر بروز چنين حالتي بيشتر در مواقعي است كه فعاليت‌ شغلي زن با الگوي سنتي همخواني نداشته باشد. بويژه آنكه، در زندگي سنتي، با تقسيم كار براساس جنسيت، تحت هر شرايطي، اداره امور خانگي به عهده زن پنداشته مي‌شود و براساس همين ارزش‌هاي سنتي، فعاليت وي در خارج از خانه به معني تضعيف انسجام خانواده تلقي مي‌گردد.
تفكيك مشاغل بر حسب جنسيت و پذيرفتن تفاوت در توانايي‌هاي زن و مرد طرز تفكري است كه در بيشتر مواقع بر ذهنيت خود زنان نيز اثر مي‌گذارد و موجب دامن زدن بر تعارضات موجود مي‌شود.
تحقيقات نشان داده است كه اشتغال مادران به تنهايي عامل تعيين‌كننده در روابط زناشويي و رشد و تربيت كودكان نيست، بلكه آنچه از اين حيث مهم است جو خانواده، نگرش‌ها و انتظارات‌ همسر و چگونگي استفاده از اوقات فراغت در امور خانه و خانواده است. مشاركت زنان در بازار كار تحت تأثير نظام ارزشي حاكم بر جامعه و ساختار فرهنگي خانواده‌هاست.
شواهد آماري موجود در كشورهاي جهان سوم حاكي از افزايش ميزان مشاركت زنان در مشاغل مربوط به آموزش و پرورش، پرستاري و خدمات است و نشان مي‌دهد كه اكثريت زنان تمايل دارند، پس از ازدواج، كار خود را ترك كنند.
مهمترين دليل اين امر عدم تمايل شوهر به همكاري با زن در امور خانه و در نتيجه ناتواني زن در انجام دادن همزمان وظايف خانه‌داري و شغلي است. به عبارت ديگر، زنان، پس از ازدواج، تمايل بيشتري به ترك شغل دارند مگر آنكه تحت فشارهاي شديد مالي باشند.
وجود فرزند در خانواده يكي ديگر از عواملي است كه اشتغال زنان را تحت تأثير قرار مي‌دهد. به بيان ديگر، بين ميزان اشتغال زنان و شمار فرزندان در خانواده نسبت معكوس وجود دارد؛ يعني هر چه شمار فرزندان بيشتر باشد، ميزان مشاركت زنان در بازار كار كمتر است. بدين قرار، علاوه بر عوامل مربوط به بازار كار، عوامل ديگري مربوط به خود زنان و خانواده آنان، در تصميم‌گيري براي اشتغال، مؤثر است. از جمله، عده فرزندان و درآمد خانواده، ميزان مزد و حقوق، همچنين تحصيلات زن، در تصميم‌گيري براي كار در خارج از خانه، نقش مهمي دارند.
مقايسه حوزه‌هاي اشتغال زنان و مردان در جامعه ايران نمودار آن است كه، به طور كلي، مشاغل اين دو گروه نوعاً‌ متفاوت است. اين تفاوت بعضاً‌ ناشي از تفاوت طبيعت دو جنس است. براي مثال، بخش عمده كادر آموزشي (آموزگاران و دبيران) را زنان تشكيل مي‌دهند. در مطالعات جامعه‌شناختي راجع به «اشتغال زن و خانواده در ايران» كار زن، به طور كلي، بيشتر با توجه به نقش‌هاي سنتي او در خانواده در نظر گرفته مي‌شود؛ به طوري كه، با وجود اشتغال زن در خارج از خانه، وظايف او در داخل خانه نمود بيشتري پيدا مي‌كند و «فشار مضاعف» ناشي از دوگانگي نقش احساس مي‌شود.
در اين تحقيقات، مسئوليت نگهداري و تربيت فرزندان و اداره امور خانه از جمله عواملي شمرده شده كه امكان دستيابي زنان به تخصص‌هاي بالا را محدود مي‌سازد و به دليل ناهماهنگي نقش‌هاي حرفه‌اي و خانوادگي زنان و خودداري شوهران از همكاري با آنان موجب بروز «تضاد نقش‌ها» مي‌گردد.
در مواردي كه جمع و تلفيق نقش‌ها ميسر باشد، كار و خانواده در نظر زن، اهميت يكسان پيدا مي‌كند و ايفاي هر دو نقش با موفقيت همراه و رضايت از شغل و ازدواج و خانواده در بالاترين حد مطلوب است و هيچ تعارضي در نقش‌ها ديده نمي‌شود.
تعارض نقش در خانواده از نگرش منفي شوهر به كار همسرش و تلقي سنتي او نسبت به نقش‌هاي مردانه و زنانه و در نتيجه، عدم حمايت دو جانبه و عدم مشاركت افراد خانواده در اجراي وظايف ناشي مي‌گردد. در چنين حالتي، زنان مجبورند شغل خود را ترك كنند. اما، چنانچه از اشتغال آنان حمايت شود و با مساعدت خانواده و تلفيق‌ نقش‌ها صورت پذيرد، به نظر مي‌رسد كه تعارضي پيش نيايد.
در واقع، واگذاري كار خانه به‌خصوص تربيت فرزندان به زن، حتي وقتي كه زن بيرون از خانه هم كار كند، در همه كشورها، اعم از صنعتي و در حال توسعه، ديده مي‌شود. مردان، معمولاً از زماني كه وارد بازار كار مي‌شوند تا هنگام بازنشستگي، شاغل باقي مي‌مانند و مشاركت آنان در بازار كار تابع تغييرات وضع زندگي‌شان نيست؛ در صورتي كه زنان، معمولاً در بازار كار، مشاركت منقطع دارند و مشاركت آنان تحت تأثير تغييرات زندگي از قبيل ازدواج، بچه‌دار شدن و شمار فرزندان است.
زناني كه فعاليت اقتصادي مستمر دارند معمولاً‌ يا تحصيلات عالي را گذرانده‌اند يا ازدواج نكرده‌اند و يا داراي فرزند نيستند و اغلب در مشاغلي مانند تدريس و پرستاري مشغول به كارند كه از سنخ نقش آنان در خانه است و جنبه مراقبتي- تربيتي دارد.
به علاوه، اين باور كه كار اصلي زنان خانه‌داري و بچه‌داري است، از طريق تبليغات مداوم و الگوها و فشارهاي اجتماعي و مطبوعات و مدارس به گونه‌اي در جامعه‌ رسوخ مي‌كند كه زنان و مردان خود را با آن تلفيق مي‌دهند و آنچنان رفتار مي‌كنند كه عرفاً‌ مقبول است.
شرايطي كه جامعه براي اشتغال زن در خارج از خانه قائل است، بيش از آنكه رضايت زن در آنها لحاظ شود، به منافع خانواده توجه دارد. رضايت شوهر و بي‌خلل ماندن امور مربوط به خانه و خانواده شرط اصلي اشتغال قلمداد مي‌شود. زن ايراني نيز پذيرش اشتغال را به شرط‌هايي مشروط مي‌سازد كه حل مسائل مربوط به خانه و نگهداري فرزندان از جمله آنهاست. لذا، وي به مشاغلي روي مي‌آورد كه وقت كمتري اشغال كند و انتظارات جامعه را نيز از حيث «مادر خوب» و «همسر خوب» بودن برآورد. به نظر مي‌رسد كه رو آوردن بيشتر زنان به مشاغلي چون تدريس به اين دليل است كه نيازهاي آنان در اين گونه مشاغل برآورده مي‌شود، و در نتيجه، رضايت شغلي بيشتري حاصل مي‌كنند.
بي‌گمان، اشتغال زنان به ايجاد تغيير در الگوهاي خانوادگي كمك مي‌كند و همين امر زمينه مساعدي را براي اشتغال زنان فراهم مي‌سازد. اشتغال زنان معلم داراي شوهر و فرزند، كه براي ايجاد تعادل ميان الزامات شغلي و نقش‌هاي همسري و مادري مدام در تلاش‌اند، اثر محسوسي در حيطه وظايف و روابط درون خانواده به جا مي‌گذارد و در مناسبات و نقش‌هاي اجتماعي آنان منعكس مي‌گردد.
به خصوص كه اين قشر از زنان شاغل، ضمن ايفاي مسئوليت تربيت و اجتماعي كردن فرزندان خود، وظيفه تربيت نسل جوان را بر عهده دارند. از اين رو، بررسي و شناخت چگونگي تأثير اشتغال زنان معلم در خانواده و در حيطه مسئوليت‌ها و وظايف اجتماعي آنان ضروري است.
نتايج تحقيق حاضر نشان مي‌دهد كه پسند و قبول جامعه از طريق خانواده و مدرسه و رسانه‌هاي گروهي توجه به اهداف فرهنگي را نهادينه ساخته است و زنان شغل معلمي را، بيشتر به دليل «علاقه به تدريس و ارتباط با بچه‌ها» و نقش‌هاي آموزشي- حمايتي مادرانه اختيار مي‌كنند.
به عبارت ديگر، تأثير اعتقادات و ارزش‌هاي حاكم بر جامعه بر افكار زنان اثر مي‌گذارد و محدوده فعاليت‌هاي اقتصادي آنان را مشخص مي‌كند. اكثريت قريب به اتفاق معلمان نظر همسرانشان را نسبت به شغل خود مساعد اعلام و دليل موافقت آنان را منزلت اين شغل در جامعه و «درك بهتر زنان معلم از مسائل و مشكلات خانواده» و نيز «مشاركت آنان در مخارج خانواده» عنوان كرده‌اند.
دليل منزلت اجتماعي شغل معلمي براي موافقت شوهر را بيشتر معلماني اظهار داشته‌اند كه همسرانشان داراي مشاغل علمي، فني و تخصصي بودند و دليل «درك بهتر مسائل و مشكلات خانواده» را معلماني كه شوهران فرهنگي داشته‌اند و سرانجام دليل «مشاركت در مخارج خانواده» را زنان معلمي كه شوهرانشان بيكار بوده‌اند.
دلايل عمده مخالفت همسران با اشتغال زنان معلم نيز، رسيدگي كمتر آنان به «امور خانه‌داري» و «امور فرزندان» گزارش شده است. اكثريت معلمان اظهار داشته‌اند كه اشتغال آنان در روابط با همسرانشان تأثير دارد و اين تأثير را مثبت ارزيابي مي‌كنند.
همچنين، بنا به اظهار زنان معلم جامعه مورد مطالعه، اكثريت قريب به اتفاق شوهران در امور مربوط به خانه با همسران خود مشاركت دارند و اين مشاركت بيشتر مربوط مي‌شود به خريد مايحتاج خانواده يعني كمكي كه زنان معلم از شوهرانشان انتظار دارند. به عبارت ديگر، همسران زنان معلم مهم‌ترين توقع آنان را برآورده مي‌سازند.
بر اساس نتايج تحقيق، مرداني كه با اشتغال همسران معلم خود موافق‌اند، در امور مربوط به خانه، مشاركت بيشتري دارند و همكاري آنان در امور مربوط به خانواده موجب مي‌شود كه زنان بار مسئوليت دوگانه در خانه و خارج از خانه را راحت‌تر تحمل كنند و كمتر دچار «احساس اچحاف» و «احساس فشار» شوند و در نتيجه، زوجين روابط بهتري با يكديگر پيدا كنند.
عامل ديگري كه براي سنجش رضايت‌مندي از زندگي زناشويي مطالعه شد رضايت زن شاغل از نحوه خرج كردن درآمد وي در خانواده است. تحقيقات نشان مي‌دهد كه هر گاه زن شاغل خود را به صرف درآمدش در مخارج خانواده ناگزير ببيند، اين امر در سازگاري زناشويي اثر منفي خواهد داشت. نتايج تحقيق حاضر حاكي از آن است كه اكثريت قريب به اتفاق معلمان «كل حقوق» يا «بخش قابل ملاحظه‌اي از حقوق» خود را صرف تأمين مخارج خانواده مي‌كنند.
مهم‌ترين انگيزه زنان معلم براي سهيم شدن در امور مالي خانواده «ميل و رضايت شخصي» و نيز «احساس مسئوليت در قبال خانواده» اعلام شده است و اين را بيشتر زنان معلمي ابراز داشته‌اند كه همسرانشان با اشتغال آنان موافق بوده‌اند. به نظر مي‌رسد كه توافق زوجين براي اشتغال زن موجب بهبود روابط آنان مي‌گردد و زنان را به مشاركت در امور اقتصادي خانواده راغب‌تر مي‌سازد.
تحقيق حاضر همچنين نشان مي‌دهد كه 77 درصد مادران، نظر فرزندانشان را نسبت به شغل خود مثبت دانسته‌اند و مهم‌ترين دليل رضايت فرزندان را برخورداري شغل معلمي از اعتبار و ارزش اجتماعي اعلام داشته‌اند. «درك بهتر مسائل و مشكلات فرزندان» و «كمك تحصيلي مؤثرتر به فرزندان» از ديگر دلايل اين رضايت‌مندي ذكر شده است. در عوض «حضور كمتر مادر در خانه» مهمترين دليل نارضايي فرزندان از اشتغال مادر شمرده شده است.
در خصوص رسيدگي به امور تحصيلي فرزندان، 65 درصد از معلمان خود را مسئول اين امر مهم ذكر كرده‌اند؛ 30 درصد آنان به اتفاق همسرانشان اين مسئوليت را بر عهده داشته‌اند و تنها 5/3 درصد شوهران، كه به مشاغل فرهنگي و در آموزش و پرورش اشتغال داشته‌اند، به تنهايي رسيدگي به امور تحصيلي فرزندان را متقبل بوده‌اند.
اكثريت قريب به اتفاق معلمان اثر اشتغال خود را بر فرزندانشان مثبت ارزيابي كرده‌اند و معتقدند كه فرزندان آنان، در مقايسه با فرزندان مادران غيرشاغل، از اعتماد به نفس و استقلال رأي بيشتري برخوردار بوده و در امور شخصي منضبط‌تر و مسئول‌ترند و در انجام دادن تكاليف درسي به خود متكي بوده و از پيشرفت تحصيلي قابل ملاحظه‌اي برخوردارند. فرزندان آنان، اعم از دختر و پسر، در امور شخصي و تحصيلي، ترجيحاً با مادر خود مشورت مي‌كنند و پدران به ندرت طرف مشورت فرزندان قرار مي‌گيرند.
نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه، در مورد اشتغال زنان، رضايت شوهر در رضايت فرزندان بي‌تأثير نيست و هر گاه شوهر از اشتغال زن ناراضي و روابط زوجين نامساعدتر باشد، فرزندان نيز از اشتغال مادرشان ناخشنود مي‌گردند.
مطالعات انجام شده در خصوص تأثير اشتغال زنان معلم بر خود آنان نشان مي‌دهد كه پذيرش مسئوليت در خارج از خانه روحيه و كارآيي زنان را تقويت مي‌كند و درجه هوشياري و خلاقيت آنان در تصميم‌گيري درباره مسائل خانوادگي افزايش مي‌يابد.
به عبارت ديگر، اشتغال موجب رشد شخصيت زنان مي‌شود، آنان را در نيل به تفاهم با ديگران تواناتر مي‌سازد، و حس همكاري و مشاركت در زندگي زناشويي را در آنان قوت مي‌بخشد.
در تحقيق حاضر، اكثريت قريب به اتفاق زنان معلم از شغل خود رضايت كامل داشته‌اند و دليل رضايت خاطر خود را «ايفاي نقش مؤثر در اجتماع» و «كسب منزلت اجتماعي» و «برخورداري از استقلال مالي» عنوان كرده‌اند. آنان احساس مي‌كنند كه به سبب نوع شغل‌شان، در خانواده و جامعه، از احترام بيشتري برخوردارند، نسبت به زنان غيرشاغل، «شأن اجتماعي بالاتر» و «ديدگاه اجتماعي وسيع‌تري» دارند و در مواجهه با مشكلات از ظرفيت بيشتري برخوردارند.
آنان «درك بهتر خانواده» و «مديريت بهتر خانه» را از مزاياي ديگر شغل خود در خانواده برشمرده‌اند. اكثريت قريب به اتفاق معلمان تأثير حرفه معلمي را بر خود مثبت ارزيابي كرده و «ايجاد حس اعتماد به نفس»، «استقلال رأي»، «مفيد بودن»، «خلاقيت» و «انعطاف‌پذيري» را از آثار اين حرفه دانسته‌اند.
آنان اظهار داشته‌اند كه غيبت خود در ساعاتي از روز در خانه را با تلاش و رسيدگي بيشتر به امور خانه جبران مي‌كنند و اوقات فراغت خود را نيز به خانواده اختصاص مي‌‌دهند و براي «رسيدگي به امور خانه و خانواده» اولويت قايل مي‌شوند.
منبع : روزنامه همشهري،‌ يكشنبه 19 فروردين 1386، سال پانزدهم، شماره 4236، صفحه 23.

رویکردهای موجود در مورد نقش زنان در توسعه

در زمينه ي نقش زن در توسعه رويکرهاي متفاوتي وجود دارد . بعضي از اين رويکردها بر اساس نياز جامعه جديد صنعتي به نيروي کار است , و اين که جامعه به تمام نيروي انساني خود نياز دارد و بعضي از آنها بر اساس لزوم تساوي زن و مرد و حقوق فردي مساوي آنها است . وبرخي نيز با توجه به نياز جامعه و اين که در هر شرايطي جامعه با کدام شيوه بهتر اداره مي شود , نظرات خود را تغيير مي دهند .
در مجموع همان طور که در ابتداي سخن گفته شد , هر جامعه اي براي رسيدن به توسعه پايدار نياز به همکاري تمام نيروي انساني خود دارد .
در کشورهاي توسعه يافته با توجه به کم شدن رشد جمعيت و رقابتي که در توليد وجود دارد , جامعه مجبور به استفاده از نيروي کار زنان شد واين وظيفه اي است که جامعه بر عهده ي زنان نيز گذاشته است . تمام زنان در اين جوامع مي دانند که بايد شغلي داشته باشد و جامعه نيز زمينه ي شغلي آنها را فراهم کرده است .
ولي در يک کشور در حال توسعه مثل کشور ما زمينه ي شغلي براي همه ي مردان نيز فراهم نيست زنان هم که در مرتبه ي دوم قرار مي گيرند .

• رويکرد مذهبي (توسعه انساني ) :

بر اسا س اين رويکرد توسعه عاملي براي بهينه سازي کيفي سطح زندگي معرفي شده است . زنان در اين رويکرد حتي اگر در نظام توليد صنعتي شرکت نداشته باشند , يعني در بازار کار شغلي نداشته باشند , باز هم در روند توسعه نقش اساسي ايجاد مي کنند . آنها با تربيت نيروي کار و فراهم کردن محيط آرام در منزل شرايط مناسب کاري را براي مردان فراهم مي کنند .
در اين رويکرد از زنان به عنوان مهمترين عامل توسعه انساني ياد شده است. و اين موضوع ( توسعه انساني ) با توسعه فرهنگي , اقتصادي و صنعتي هم ارزش در نظر گرفته شده است .
اين ديدگاه زنان را تشويق مي کند که به انجام وظايف مادري و همسري خود مشغول باشند و لزومي نمي بيند که آنها در نظام کار بيرون شرکت داشته باشند . واين کار در حقيقت تشويق زنان براي حفظ نقش سنتي آنها است .
نقش مادري شايد مهمترين نقش هر زني باشد , ولي در دنياي امروز يک مادر تحصيل کرده و شاغل , خيلي بهتر مي تواند مسائل و مشکلات فرزند خود را درک وحل کند . اين رويکرد بيشتر در جوامع مذهبي ودر حال توسعه , از جمله ايران به چشم مي خورد و شايد دليل آن نقش پررنگ مذهب در جامعه ي ماست و اين فکر که يک زن در درجه اول يک مادر است .
شايد عملکرد بر اساس اين روش در شهرهاي کوچک مشکلي ايجاد نکند و حتي بهترين نوع عملکرد باشد , ولي در شهرهاي بزرگ و مخصوصا تهران زياد عملي نيست زيرا خيلي از خانواده ها در شهرهاي بزرگ با مشکل مالي مواجه هستند و جدا از امر توسعه , خانواده به حقوق زن نيز نياز دارد .

• رويکرد فمينيستي :

فمينيست با انديشه دفاع از حقوق زنان به وجود آمد , و از همان ابتداي فعاليت خود تمام تلاش خود را براي آگاهي زنان از حقوق خود انجام داده است . فمينيست ها يکي از دلايل در حاشيه قرار گرفتن زنان را ماندن آنها در خانه وعدم شرکت در فعاليت هاي اجتمائي مي دانند .
در نتيجه به نظر آنها همه ي زنان بايد در فعاليت هاي اجتماعي و روند توسعه شرکت داشته باشند . اين حق تمام زنان است که مستقل باشند . به نظر آنها جامعه بايدزمينه ي اشتغال زنان را فراهم کند . آنها شديدا با عقايد سنتي مخالفند .
شايد اين رويه در آينده براي تمام جوامع الزامي شود ولي نمي توان يک جامعه سنتي را يک شبه تغيير داد . ابتدا بايد شرايط اجتماعي براي اشتغال زنان فراهم شود و خود زنان نيز آمادگي و تمايل حضور در جامه را پيدا کنند , تا تغيير در جامعه صورت گيرد و زنان نيز نقش خود را در توسعه ايفا کنند .

• رويکرد عدالت جنسيتي :

طرفداران اين رويکرد معتقد اند زنان امروز به اندازه ي مردان توانايي دارند و استفاده نکردن از اين نيروي کار آماده باعث به وجود آمدن نا هنجاري در جامعه مي شود .
سرمايه انساني با سرمايه طبيعي که در صورت بي توجهي و عدم استفاده مي تواند دست نخورده باقي بماند، متفاوت است. سرمايه انساني در صورت بي توجهي و عدم به کارگيري سبب بروز ناهنجاري هاي اجتماعي، بحران ها و به طور کلي ايجاد ناامني سياسي و اجتماعي مي شود .
پيش بيني و برآوردهاي مربوط به جمعيت زنان طي سال هاي آينده حاکي از رشد قابل توجه متقاضيان کار زن و بالا رفتن مهارت هاي ذهني و عملي ايشان است. توسعه دانايي محورايجاب مي کند که کشور اسلامي ايران از اين سرمايه انساني با ارزش بهره مند شود.
از همين روست که اعتقاد داريم رويکرد عدالت جنسيتي مي بايست در برنامه ريزي توسعه مد نظر قرار گيرد. رويکردي که اساسش توازن است و ساختار نابرابر و تبعيض آميزعليه زنان را مورد توجه قرار مي دهد.
اين رويکرد در پي ارايه فرصت هاي مساوي براي زنان مانند مردان درکليه بخش هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و سياسي است تا زمينه را براي عدالت اجتماعي مهيا کند.
در واقع رعايت انصاف و عدالت ايجاب مي کند که زنان نيز در فرآيند سياست گزاري، تصميم سازي و تصميم گيري مشارکت کنند و با تصويب قوانين از حقوق کامل برخوردار باشند.(شجاعي , زهرا , مجله فرزانه )در ايران سه نوع نگاه وجود دارد براي اينکه يک سازمان را داراي رويکرد جنسيتي بناميم, يک نگاه اين است که تعدادبرابر زنان و مرداني که در يک سازمان وجود دارد -نشانگر رويکرد جنسيتي يا فقدان آن درسازمان است.
نگاه دوم مربوط مي شود به سياست ها وبرنامه هاي سازماني است که بر روي مسايل زنان متمرکز است.نگاه سومي هم وجود دارد و آن نتايج و ذينفعان اصلي برنامه ها است .
همه اين نگاه ها مهم است.هم تعداد؛هم برنامه و هم نتايج. حضور زنان در سازمان هايي که بخشي از جامعه مدني هستند بسيار مهم است. ولي به اين معنا که اين تعداد نمايشي نباشد و اين زنان به مسايل جنسيتي آگاه باشند و در راه احقاق حقوق مساوي براي تمام زنان جامعه مبارزه کنند و به خصوص نسبت به احقاق حقوق زنان اسيب پذير و اقليت ها حساس باشند. ( رستمي , الهه , ماهنامه عرصه سوم )

• تبديل رويکرد زنان و توسعه به رويکرد جنسيت و توسعه :

تفاوت ميان رويکرد زنان و توسعه و جنسيت و توسعه در بعضي مواقع تصنعي بنظر مي رسد. هر دو رويکرد فوق استراتژيهاي سياسي با هدف بهبود شرايط زندگي زنان مي باشند. و هر دو رويکرد با نبود منابع کافي مواجه بوده اند.اما نقطه ضعف اساسي رويکرد زنان و توسعه ،. آن بود که زنان را جدا از مردان در نظر مي گرفت. رويکرد جنسيت و توسعه نيز با مشکلاتي همراه بوده است.
از آنجا که مفهوم جنسيت هم زنان و هم مردان را در بر مي گيرد، ممکن است مفهومي خنثي در نظر گرفته شود و اين موضوع که در رتبه بندي جنسيتي مردان در جايگاه بالاتري قرار دارند مورد انکار قرار گيرد. بنابراين، تحليل جنسيتي به معناي نگريستن به تفاوتها نيست بلکه به معناي تحليل چگونگي منجر شدن تفاوتهاي مذکور به نابرابري در قدرت ميان زنان و مردان مي باشد.
به نظر مي رسد که امروزه جنسيت به يک واژه ي صحيح از لحاظ سياسي تبديل شده است. باورعمومي بر اين است که برنامه هاي جنسيت و توسعه، در مقايسه با زنان در توسعه، داراي تمرکز ساختاري بيشتر مي باشند چرا که بر روابط ميان زنان و مردان مي پردازند.
يکي از پيامدهاي اين وضعيت اين بوده است که برخي از گروهها نتيجه گيري کردند که توجه به زنان به تنهايي ديگر توجيه پذير نيست و علت وجودي سازمان هاي صرف زنان را رد کردند.
نکته مهم آن است که سازمانهاي جامعه مدني بايد همواره به خاطر داشته باشند که جنسيت مفهومي تحليلي است. به کار گيري يک رويکرد مبتني بر جنسيت و يا تحليل جنسيتي به اين معناست که سازمان ها تاثير (بالقوه ي) سياست ها، برنامه ها و فعاليت هاي خود را بر زنان، مردان و روابط ميان آنان ارزيابي مي کنند.
اين به آن معنا نيست که سياستها و برنامه هاي داراي تمرکز ويژه بر زنان و/ يا مردان توجيه پذير نيستند. گروه هاي هدف و فعاليت هاي استراتژيک همچنان به موقعيت هاي محلي بستگي خواهند داشت.
بنابراين براي سازمان هاي جامعه مدني يک رويکرد جنسيتي به معناي تقويت استراتژي هايي است که به اصلاح تفاوتهاي جنسيتي مي پردازد. اين استراتژيها مي توانند به صورت جداگانه و يامشترک بر زنان و مردان تمرکز داشته باشند. ( جنسيت , توسعه و جامعه ي مدني , عرصه سوم )

منبع : پرستو شاطري، اندیشکده روابط بین‌الملل ،‌ 1 اردیبشهت 1388

موانع اشتغال و كارآفريني زنان در ايران

از اوايل قرن حاضر جهان با يك پديده اجتماعي اقتصادي‏ به نام مشاركت اقتصادي زنان در مشاغل خارج از خانه روبه رو شده است. وضعيت اشتغال زنان در ايران مشابه با كشورهاي در حال توسعه، در وضعيت مطلوبي نيست، همواره زنان فرصت هاي شغلي كمتري دارند و غالباً در بخش غير رسمي با اندك دستمزد مشغول بكارند. در واقع مي‏توان گفت، طبق آمار 1375، تنها 1/12% زنان ده ساله و بيشتر كشور از نظر اقتصادي فعالند كه بيشترين فعاليت را در بخش خدمات (8/45%) و حدود 7/16% در بخش صنعت در گروه صنعت (ساخت)، اشتغال دارند. حدود 71% شاغلان بخش خدمات در گروه هاي آموزشي، بهداشت و مددكاري مشاركت دارند. بيشترين شاغلان زن در گروه حقوق بگيران قرار دارند (60%) و تنها 9/0% شاغلان كارفرما هستند. زنان شاغل بيشتر در نقاط شهري (56%) سكونت دارند و در گروه سني 29ـ25 سال هستند و پس از آن گروه عمده‏اي مشغول ازدواج و پرورش فرزند و بطور كل امور خانواده مي‏شوند. با توجه به اينكه نرخ فعاليت ايران نسبت به كشورهاي ديگر بسيار پايين است: (6/43%). اين امر در مورد زنان (15%)و در مورد فعاليت مردان (71%) است. نرخ بيكاري جمعيت نيز روزبه روز فزوني مي‏گيرد بطوريكه حدود 1/26% جمعيت زنان فعال مناطق شهري بيكارند. نرخ بيكاري زنان تحصيلكرده خصوصاً در سال هاي اخير مرتباً رو به افزايش است. لذا تلاش جهت بهبود وضعيت فعلي و رهايي از مشكلات و موانع مسئوليتي جمعي است. متاسفانه تحقيقات و پژوهش هاي داخلي در زمينه كارآفريني زنان، به دليل نوپايي مبحث بسيار محدود است و از آنجا كه حتي اشتغال زنان در ايران همواره با مسائلي مواجه بوده، طبيعتاً كارآفريني زنان با مسائل فزاينده اي روبه رو است. فرايند كارآفريني زنان را مي‏توان ازابعاد متنوعي بررسي كرد وآن را متأثر از مجموعه عوامل فردي، محيطي و سازماني دانست.

در بعد فردي:

بيشتر انگيزه‏ها، ويژگي هاي شخصيتي و ويژگي هاي جمعيت شناختي مدنظر است مي‏توان گفت ميان توانايي‏هاي شخصيتي از قبيل اعتماد بنفس و پنداشت از خود، بر اشتغال زنان رابطه متقابل وجود دارد، بطوريكه پنداشت از خود و اعتماد بنفس بالا تأثير مستقيم بر اشتغال زنان و موقعيت شغلي آنان دارد. بنابر اطلاعات جمعيت شناختي، هر چه نرخ باروري به دليل جواني جمعيت افزايش مي‏يابد، با نزول اشتغال زنان مواجه هستيم؛ همچنين ميان تعداد فرزند و اشتغال رابطه معكوس وجود دارد، بطوريكه تنها 8/23% از زنان داراي سه فرزند يا بيشتر در مقابل 7/57% زنان با 1 يا 2 فرزند به فعاليت شغلي مي‏پردازند. وضعيت تأهل نيز بي‏تأثير در موضوع نيست، بطوريكه زنان مجرد از آزادي عمل بيشتري براي اشتغال و فعاليت‏هاي اقتصادي، اجتماعي نسبت به متأهلين برخوردارند. تحصيلات نيز عامل قابل توجهي است، طبق آمارهاي رسمي (75) 2/74% زنان كشور باسواد هستند و درصد قابل ملاحظه‏اي از جمعيت دانشجويي را زنان تشكيل مي‏دهند. باوجود اين، به صراحت مي‏توان گفت كه عوامل محيطي نقش بسيار مهمي را نسبت به عوامل فردي عهده‏دار است، چرا كه ويژگي هاي شخصيتي و توانمندي هاي رواني بسيار متأثراز عوامل محيطي است. وضعيت اجتماعي، فرهنگي، حقوقي،ديني، سياسي و اقتصادي جامعه مطمئناً نقش بسزايي را در تقويت يا تضعيف فعاليت‏ها در امور متفاوت دارد. در حوزه اشتغال زنان و فراتر از آن خود اشتغالي آنها، موانع محيطي بسياري را مي‏توان برشمرد:

در بعد اجتماعي:

هنجارهاي رايج در زمينه تقسيم كار، وجود نوعي مرزبندي طبيعي ميان كار زنان (خانه‏ داري) و مردان (امور بيرون منزل)، مسئله تعدد نقش زنان بطوريكه انتظار انجام مسئوليت هاي متفاوت زنان در قالب همسر، مادر، خانه‏دار، شاغل …. آنها را دچار تنش و نوعي تضاد نقش و فشارهاي ناشي از آن مي‏كند. ناامني‏هاي اجتماعي كه امكان حضور فعال زنان در جامعه، كه لازمه‏اش سفرهاي بين شهري, اقامت در هتل‏ها و اماكن سالم است را با مشكل مواجه كرده است. با مرور شرايط اجتماعي حاكم بر سه دهه اخير. متوجه مي‏شويم كه ايدئولوژي حاكم در سال هاي اوليه پس از انقلاب بيشترين لطمه را بر مشاركت زنان وارد كرده است كه تعطيلي مهدكودك هاي دولتي و مراكز تنظيم خانواده، بازنشستگي زودرس زنان، تعريف شغل هاي مشابه نقش مادري براي زنان، از آن جمله است.
در بعد فرهنگي: فرهنگ اقتدارگرا و مردسالار همواره رواج دهنده باورهاي سنتي و كليشه‏هاي جنسيتي بوده و از ابتدا، تربيت و اجتماعي شدن دختران، در نظر گرفتن خويش به عنوان جنس دوم و تضعيف اعتماد بنفس و تعميق حس حقارت و خود كم‏بيني توانايي‏هاي خويش را در پي داشته است. همچنين كمبود آگاهي زنان در ابعاد حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي، حرفه‏اي و عدم شركت در تشكل‏هاي صنعتي حرفه‏اي و فعاليت‏هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي، به استمرار ساخت نابرابر كمك مي‏رساند. بدليل نگاه جنسيتي، فرصت هاي اجتماعي و شغلي كمتر بطور برابر با توجه به شايستگي ها به افراد، فارغ از جنسيتشان اعطا گشته است، همواره شاهد تبعيض هاي جنسيتي در اشتغال هستيم.

در بعد اقتصادى:

در حاليكه زنان در آسيا بطور متوسط 13-12 ساعت بيش از مردان كار مي‏كنند، بدليل بدون مزد بودن كار خانگي همچنان در سطح نازل درآمدي قرار مي‏گيرند. ارتقاء مقام ها تنها بر اساس شايستگي‏ها صورت نمي‏پذيرد. بطوريكه بين سال هاي 65-55 از كل مردان شاغل تنها 6% تحصيلات عاليه داشته‏اند. در حاليكه 18% زنان شاغل، تحصيلات عاليه داشته‏اند و جاي شگفتي است كه از كل زنان تحصيلكرده عالي تنها 5% به سمت‏هاي بالاي اداري و مديريتي رسيده اند. (آمار 1381) تبعيض‏هاي جنسيتي در نوع آموزش: شامل مواد درسي، نقش زنان در كتاب هاي درسي، رسانه‏ها كه بيشتر تقويت كننده ديد سنتي نسبت به زن است. همچنين محدوديت هاي آموزش در نظام آموزش عالي براي زنان مانند انحصار برخي رشته‏ها براي مردان، محدوديت اعزام به خارج كشور براي ادامه تحصيل و كمبود امكانات (خوابگاه) براي دختران, همگي از موانع مشاركت زنان است. باورهاي فقهي ديني نيز بي‏تأثير در اين مسئله نيست، احكام موجود در زمنيه ارث، نفقه، اجازه خروج از كشور در بعد اقتصادي و احكامي چون شهادت، ديه، قضاوت، طلاق، حق حضانت در بعد خانوادگي اجتماعي بي‏شك تأثير منفي در پيشرفت و شكوفايي همه جانبه زنان دارد كه مي‏توان با استنباط هاي متناسب شرايط زماني و مكاني موانع را برطرف كرد.

وضعيت حقوقي و قوانين:

قوانين ناظر بر خانواده از جمله مواد 1106 (نفقه زن)، 1199 (نفقه اولاد)، 1117 (منع كار زن در صورت عدم رضايت شوهر). از آنجا كه طبق قانون، رياست خانواده با شوهر است و خروج از كشور زن منوط به اجازه كتبي شوهر است. مشكلاتي در مسير كار زنان ايجاد مي شود. قوانين ناظر بر اشتغال، از جمله قانون اشتغال نيمه‏وقت زنان، مقررات در زمينه مرخصي زايمان و ماده 5 مصوبه 1371 شوراي عالي انقلاب كه محدود كننده حيطه اشتغال زنان است. هيچكدام كمكي به افزايش مشاركت اقتصادي اجتماعي زنان نكرده است. البته زمينه‏هاي مساعد قانوني را نيز نبايد از نظر دور داشت. اصول 3، 21، 28، 41 برخورداري زنان از حقوق اجتماعي مساوي با مردان را متذكر شده و همچنين طبق ماده 1118 مصوب 1313 زن مستقلاً مي‏تواند در دارايي خود هر تصرفي را داشته باشد. تصويب قانون در مورد كنترل جمعيت نيز مطمئناً بي‏تأثير در مشاركت بيشتر زنان نيست. پرواضح است پيش شرط راه اندازي فعاليت هاي كارآفرينانه توسط زنان ،شناسايي دقيق عوامل موثر بر فرايند اشتغال و كارافريني است و مطالعات راهبردي دراين زمينه ضروري به نظر مي رسد.